Sahel, quand la démocratie prend des coups
par Abdoulahi Attayoub
Sahel : Quand la démocratie prend des coups en lieu et place de la mal gouvernance
Idée souvent reprise ces derniers temps, la situation de crise de certains pays africains, notamment sahéliens, serait imputable à la supposée inadaptation de la démocratie aux réalités locales. En décrétant l’inadaptation de la démocratie aux sociétés africaines, on se trompe de cible et on assigne à « la Démocratie » les tares d’une mal gouvernance que l’on évite d’indexer. Quelqu’un a dit, à juste titre, que « les Africains ne peuvent juger de l’efficacité de la démocratie car ils ne l’ont pas encore rencontrée ». En effet, rares sont les pays africains dont les peuples vivent réellement dans un système démocratique obéissant aux standards des pays dits démocratiques.
Le label « démocratique » est aussi généreusement qu’indûment octroyé à certains pays sur la seule base d’éléments de façade discutables, réduits au caractère civil d’un régime et à l’organisation d’élections, pourtant notoirement irrégulières. La concordance des pratiques politiques aux standards démocratiques les plus souvent exigés ailleurs ne semble pas constituer une condition sine qua non dans moult pays d’Afrique. Les éléments constitutifs d’une véritable vie démocratique sont ignorés et bafoués sans que cela n’entache l’étiquette de démocratie facilement accordée.
Cette distorsion entre la réalité de la mal gouvernance vécue par les peuples et l’image de démocratie que leur envoie la communauté internationale concernant leur pays, constitue un des éléments de compréhension du désordre actuel et du rejet d’une Démocratie devenue de fait synonyme de mal gouvernance. En pervertissant ainsi l’esprit démocratique et les valeurs intrinsèques qui le constituent, les faiseurs d’opinion mondiale retardent l’accès de certains peuples au seul mode d’organisation qui permette de vivre libre et en paix dans un environnement respectueux des droits de chacun.
Le tort de « la Démocratie à l’africaine » est qu’elle sert souvent d’alibi à une mal gouvernance qui se traduit par une négation des valeurs et pratiques constitutives d’une véritable vie démocratique. Cela se traduit par les raccourcis auxquels nous assistons aujourd’hui de la part de nombre d’observateurs démunis face à une confusion qu’ils essaient d’expliquer avec des outils inadaptés.
Dans des pays où le taux d’alphabétisation est souvent très faible et composés d’une multitude de nationalités, organiser une vie démocratique constitue un défi qui nécessite discernement et volonté politique. Or, la plupart des élites africaines font preuve d’une indéniable paresse intellectuelle à se défaire des recettes proposées par les anciennes puissances coloniales. Lorsqu’elles n’en abusent pas à leur propre profit…Très peu de pays ont cherché véritablement à adapter leur mode de gouvernance aux réalités de leurs peuples. Le vote ethnique et le poids de la misère, qui induisent l’achat de conscience comme une évidence, constituent des freins à l’avènement d’une culture démocratique à même de traduire réellement la volonté des populations.
La loi de la majorité, fondement de tout processus démocratique, ne saurait être pertinente dès lors que cette majorité se constitue non pas autour d’idées ou de projets politiques mais sur la base de considérations ethniques et de clientélisme. Aucune communauté n’est légitime à en dominer une autre par le nombre dans un espace qu’elles n’ont pas volontairement décidé de partager. Le poids démographique, réel ou supposé d’une communauté, ne saurait légitimer l’accaparement de l’Etat et de ses moyens au détriment des communautés présentées souvent arbitrairement comme minoritaires. Tant que les pays sahéliens, pour s’en tenir à eux, n’auront pas résolu les problèmes liés à leurs propres réalités, ils ne pourront espérer de stabilité et leur pérennité sera mise à l’épreuve.
Abdoulahi ATTAYOUB
Consultant
Lyon (France) 30 septembre 2023
الساحل: عندما تتلقى الديمقراطية الضربات بدلاً من الحكم السيئ
وهي فكرة تم طرحها مؤخرًا، وهي أن الوضع المتأزم في بعض البلدان الأفريقية، وخاصة في منطقة الساحل، يُعزى إلى عدم كفاية الديمقراطية المفترضة للواقع المحلي. ومن خلال إصدار قرار بعدم ملاءمة الديمقراطية للمجتمعات الأفريقية، فإننا نستهدف الهدف الخطأ وننسب إلى “الديمقراطية” عيوب الحكم الرديء التي نتجنب فهرستها. لقد قال أحدهم عن حق إن “الأفارقة لا يستطيعون الحكم على مدى فعالية الديمقراطية لأنهم لم يواجهوها بعد”. وفي الواقع، هناك عدد قليل من البلدان الأفريقية التي يعيش شعبها حقاً في نظام ديمقراطي يطيع معايير ما يسمى بالدول الديمقراطية.
إن التسمية “الديمقراطية” تُمنح بسخاء لبعض البلدان على نحو غير مبرر على أساس وحيد من عناصر الواجهة المشكوك فيها، والتي تم اختزالها في الطابع المدني للنظام وتنظيم الانتخابات، على الرغم من أنها غير منتظمة. ولا يبدو أن توافق الممارسات السياسية مع المعايير الديمقراطية المطلوبة في أغلب الأحيان في أماكن أخرى يشكل شرطا لا غنى عنه في العديد من البلدان الأفريقية. ويتم تجاهل العناصر المكونة للحياة الديمقراطية الحقيقية والاستهزاء بها دون أن يؤدي ذلك إلى تشويه تسمية الديمقراطية الممنوحة بسهولة.
إن هذا التشوه بين واقع الحكم السيئ الذي يعيشه الناس وصورة الديمقراطية التي يرسلها لهم المجتمع الدولي عن بلادهم، يشكل أحد عناصر فهم الاضطراب الحالي ورفض الديمقراطية التي أصبحت في الواقع مرادفا للديمقراطية. سوء الإدارة. ومن خلال تحريف الروح الديمقراطية والقيم الجوهرية التي تشكلها، فإن صناع الرأي العالمي يؤخرون وصول بعض الشعوب إلى النمط الوحيد للتنظيم الذي يسمح لهم بالعيش بحرية وسلام في بيئة تحترم حقوق الجميع. . .
إن خطأ “الديمقراطية على النمط الأفريقي” هو أنها غالبا ما تكون بمثابة ذريعة للحكم السيئ الذي يؤدي إلى إنكار القيم والممارسات التي تشكل الحياة الديمقراطية الحقيقية. وينعكس ذلك في الاختصارات التي نشهدها اليوم من عدد من المراقبين العاجزين الذين يواجهون ارتباكاً يحاولون تفسيره بأدوات غير مناسبة.
وفي البلدان التي يكون فيها معدل الإلمام بالقراءة والكتابة منخفضا جدا في كثير من الأحيان، وتتكون من جنسيات متعددة، يشكل تنظيم الحياة الديمقراطية تحديا يتطلب التمييز والإرادة السياسية. ومع ذلك، فإن معظم النخب الأفريقية تظهر كسلاً فكرياً لا يمكن إنكاره في التخلص من الوصفات التي اقترحتها القوى الاستعمارية السابقة. وعندما لا يسيئون استخدامه لتحقيق مصلحتهم الخاصة… فإن عدداً قليلاً جداً من البلدان سعت حقاً إلى تكييف أسلوب حكمها مع واقع شعوبها. إن التصويت العرقي وثقل الفقر، اللذين يؤديان إلى شراء الضمير كأمر طبيعي، يشكلان عقبات أمام ظهور ثقافة ديمقراطية قادرة على ترجمة إرادة السكان بشكل حقيقي.
إن قانون الأغلبية، وهو أساس أي عملية ديمقراطية، لا يمكن أن يكون ذا صلة، لأن هذه الأغلبية لا تتشكل حول أفكار أو مشاريع سياسية، بل على أساس الاعتبارات العرقية والمحسوبية. لا يحق لأي مجتمع أن يهيمن على مجتمع آخر بالأرقام في مساحة لم يقرروا طوعًا تقاسمها. فالوزن الديمغرافي، الحقيقي أو المفترض، لمجتمع ما لا يمكن أن يضفي الشرعية على احتكار الدولة ومواردها على حساب المجتمعات التي غالباً ما يتم تقديمها بشكل تعسفي على أنها أقليات. وما دامت بلدان الساحل، بعبارة ملطفة، لم تحل المشاكل المرتبطة بواقعها، فلن يكون بوسعها أن تأمل في الاستقرار، وسوف تخضع استدامتها للاختبار.
عبد الله الطيب
مستشار
ليون (فرنسا) 30 سبتمبر 2023
Sahel: When democracy takes blows in place of bad governance
An idea often taken up recently, the crisis situation in certain African countries, particularly in the Sahel, is attributable to the supposed inadequacy of democracy to local realities. By decreeing the unsuitability of democracy to African societies, we are targeting the wrong target and we are assigning to “Democracy” the defects of poor governance that we are avoiding indexing. Someone rightly said that “Africans cannot judge the effectiveness of democracy because they have not yet encountered it”. Indeed, there are few African countries whose people really live in a democratic system obeying the standards of so-called democratic countries.
The “democratic” label is as generously as unduly granted to certain countries on the sole basis of questionable façade elements, reduced to the civil character of a regime and the organization of elections, although notoriously irregular. The concordance of political practices with the democratic standards most often required elsewhere does not seem to constitute a sine qua non condition in many African countries. The constituent elements of a true democratic life are ignored and flouted without this tainting the easily granted label of democracy.
This distortion between the reality of poor governance experienced by people and the image of democracy sent to them by the international community concerning their country, constitutes one of the elements of understanding the current disorder and the rejection of a Democracy which has become in fact synonymous with poor governance. By thus perverting the democratic spirit and the intrinsic values that constitute it, world opinion makers are delaying the access of certain peoples to the only mode of organization that allows them to live freely and in peace in an environment that respects the rights of everyone. .
The fault of “African-style democracy” is that it often serves as an alibi for poor governance which results in a negation of the values and practices constituting a true democratic life. This is reflected in the shortcuts that we are witnessing today from a number of helpless observers faced with a confusion that they are trying to explain with unsuitable tools.
In countries where the literacy rate is often very low and composed of a multitude of nationalities, organizing a democratic life constitutes a challenge that requires discernment and political will. However, most African elites demonstrate an undeniable intellectual laziness in getting rid of the recipes proposed by the former colonial powers. When they do not abuse it for their own benefit…Very few countries have truly sought to adapt their mode of governance to the realities of their people. The ethnic vote and the weight of poverty, which induce the buying of conscience as a matter of course, constitute obstacles to the advent of a democratic culture capable of truly translating the will of the populations.
The law of the majority, the foundation of any democratic process, cannot be relevant since this majority is constituted not around political ideas or projects but on the basis of ethnic considerations and clientelism. No community is legitimate to dominate another by numbers in a space that they have not voluntarily decided to share. The demographic weight, real or supposed, of a community cannot legitimize the monopolization of the State and its resources to the detriment of communities often arbitrarily presented as minorities. As long as the Sahelian countries, to put it mildly, have not resolved the problems linked to their own realities, they cannot hope for stability and their sustainability will be put to the test.
Abdoulahi ATTAYOUB
Consultant
Lyon (France) September 30, 2023
🙈 :see_no_evil:
🙉 :hear_no_evil:
🙊 :speak_no_evil:
Sharing is caring!